فلسفة تعدد الزوجات فى الشريعة الاسلامية

مدير عام المنتدى

فلسفة تعدد الزوجات فى الشريعة الاسلامية
كتب : محمد ضباشه

يقول الله تباركوتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً..} ويقول عز من قائل: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَتَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْوَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} فكيف يمكن التوفيق بينالنصين؟ وما هي العدالة المطلوبة؟يقول الإمام القرطبي: "أخبر الله تعالىبعدم استطاعة تحقيق العدل بين النساء في ميل الطبع في المحبة والجماع والحظ منالقلب، فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعضدون بعض، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته [في النفقات]، فيعدل ثميقول: "اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".. ثم نهى اللهتعالى عن المبالغة في الميل فقال: {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ} أي لاتتعمدوا الإساءة ـ كما قال مجاهد ـ الزموا التسوية في القسم والنفقة لأن هذا ممايستطاع".

وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يومالقيامة وشقه مائل". والمقصود هنا الذي لا يعدل في النفقة والمبيت وليس في الحبوهوى القلب، فلا أحد يملك القلوب سوى رب القلوب". وقال ابن عباس وابن جرير والحسنالبصري: {كالمُـعَـلقة} أي تتركونها لا هي مطلقة [فتبتغي زوجا آخر] ولا هي ذات زوج [يرعاها ويقوم على شئونها ويعطيها حقوقها]، وقال قتادة {كالمعلقة} أي كالمسجونة.. وكان أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ يقرأ الآية هكذا: {فتذروهاكالمسجونة}..

وقرأ ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ {فتذروها كأنها معلقة} وهيقراءات لتوضيح المعنى فحسب، وليست تغييرا في نصوص المصحف الشريف أو ألفاظه ـ حاشالله..

يقول الشيخ السيد سابق: "فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدورعليه، وليس هو العدل في المحبة والمودة والجماع".

قال محمد بن سيرين – رضيالله عنه – "سألت عبيدة عن هذه الآية فقال: العدل المنفي في الحب والجماع". وقالأبو بكر بن العربي [عن الحب]: ذلك لا يملكه أحد إذ قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمنيصرفه كيف يشاء، وكذلك الجماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى.. فإن لم يكن ذلكبقصد منه فلا حرج عليه فيه، فإنه لا يستطيعه فلا يتعلق به تكليف".

وقالالإمام الخطابي: "يجب القسم بين الحرائر الضرائر، وإنما المكروه في الميل هو ميلالعشرة الذي يترتب عليه بخس الحقوق [المادية] دون ميل القلوب"، ويقول الشيخ سيد قطبرحمة الله عليه: "المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة.. أماالعدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فلا يطالب به أحد من بني الإنسان، لأنه خارجعن إرادة الإنسان، وهو العدل الذي قال الله عنه {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَنتَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء} هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذ منها دليلاعلى تحريم التعدد، والأمر ليس كذلك.. وشريعة الله ليست هازلة حتى تشرع الأمر في آيةوتحرمه في آية أخرى.. ولأن الشريعة لا تعطي باليمين وتسلب بالشمال!!

فالعدلالمطلوب في الآية هو العدل في النفقة والمعاملة والمعاشرة والمباشرة، وبدونه يتعينعدم التعدد، فهو يشمل سائر الأوضاع الظاهرة بحيث لا ينقص زوجة شيئا منها، وبحيث لاتؤثر إحدى الزوجات على الأخريات بشيء من نفقة أو معاشرة أو مباشرة، وذلك على النحوالذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم – وهو أرفع إنسان عرفته البشرية – يفعله ويقومبه، في الوقت الذي كان الجميع لا يجهلون أنه عليه السلام كان يحب عائشة لكن هذا لميجعله يفضلها على غيرها في القسم أو النفقة.

والخلاصة أن الميل القلبي أوالحب لزوجة أكثر من غيرها – فيما نرى – يجب أن يظل في مكانه داخل الصدر، ولا يترجمإلى تصرفات أو من أفعال من شأنها أن تجرح أحاسيس باقي الزوجات أو تضر بمصالحهنومصالح أولادهن لحساب الزوجة المحظية وأولادها..

ونحن أولا وأخيرا بشر ولسناملائكة، ولهذا يجب أن يقنع الجميع بالعدالة فيما يستطاع، فالعدل المطلق لا مكان لهإلا في الآخرة عند الله تعالى الذي لا يظلم عنده أحد.. ولا سبيل إلى إجبار أحد منالبشر على العدل في المشاعر والأحاسيس..

والله تعالى بعدله ورحمته سوف يعوضتلك التي لا تحظى بقدر كبير من الحب أو الجاذبية أو محبة زوجها، سوف يعوضها إن صبرتواتقت كل الخير في الدنيا والآخرة.. ولعل هذا الوضع يكون اختبارا لها وابتلاء منالله تؤجر عليه إن صبرت وامتثلت لأمر الله، ونذكر هنا مثل هذه الزوجة بأن بقاءها معزوجها وتمتعها بقدر منقوص من حبه، مع كل حقوقها الأخرى وحقوق أولادها، خير لها ألفمرة من الطلاق البغيض والحرمان التام من كل ذلك.. فالدنيا ليست دار بقاء ومتاعهاناقص وزائل في النهاية، والنعيم المقيم والسعادة التامة مكانها الجنة وليستالأرض..

وأخيرا فإنه لو كان صحيحا أن الآية 129 من سورة النساء تحظر التعدد [لأنها كما زعموا: قطعت بأن العدل بين النساء مستحيل] نقول لو كان هذا صحيحا لكانواجبا أن يطلق الرسول عليه السلام وأصحابه زوجاتهم فور نزول الآية ويكتفي كل منهمبواحدة، لكنهم لم يفعلوا، وحاشا لله أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أمرالله في مثل هذه الحالة أو غيرها..

ولهذا فالصحيح أن التعدد مسموح به ومباحإلى قيام الساعة.. خاصة وأن من علامات الساعة أن "تبقى النساء ويذهب الرجال حتىيكون لخمسين امرأة قيم [رجل] واحد" حديث شريف.

المصدر منقول من مواقع اسلامية

مراقب عام

اذا تناسبت الظروف للزواج الثاني فهذا عادي جدا. وأفضل للأنثى من العيش على هامش الحياة. وأفضل من أن تكون زوجة ثانية لرجل يناسبها فكريا بدل من أولى لرجل لايناسبها . والله سبحانه وتعالى شرع تعدد الزوجات لأسباب كثيرة وأهمها حماية الانسان من الخطأ .
وشكرا

مدير عام المنتدى

شكرا لك اخت فتحية اولا لمرورك على الموضوع والثانى لآضافتك القيمة
سعدت بمرورك على صفحتى
لكى كل تحية حب وتقدير

محمد ضباشه

» تطبيق الشريعة في حياتنا
» فلسفة الدمعة
» فلسفة الوحى عند علماء المسامين